Latest Events

ملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع عشر لعام 2017...

مؤتمر التأمين الصحي 2017النهائي...


إن جمعية الإمارات للتأمين قد تم إشهارها بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988م , وفي إطار القانون الاتحادى لهيئة التأمين رقم (6) لسنة 2007م, في شأن شركات ووكلاء التأمين , تهدف إلى تنمية وتدعيم التعاون بين شركات ووكلاء التأمين الأعضاء ودراسة احتياجات ...

الأخبار




حوار صحفي مع السيد/ محمد عثمان - رئيس اللجنة الفنية للتأمين غير البحري

محمد عثمان رئيس اللجنة الفنية للتامين غير البحري

  • إلزامية التأمين ضد الحريق للعقارات والأعمال التجارية أمر ضروري.
  • مزايا مهمة توفرها وثائق التأمين المنزلي تشمل توفير سكن بديل.
  • حوادث  عديدة ومتكررة فرضت على شركات التأمين تعديل سياساتها وأسعارها لوثائق المستودعات والمخازن

يعتبر التأمين من بين القطاعات الإقتصادية الحيوية التي تحقق للمجتمع فوائد كبيرة حيث أن وجود برامج فعالة للتامين على الأصول والممتلكات يلعب دورا هاما في تقليل المخاطر وبالتالي في توفير مناخ آمن ومستقر للإستثمار والتجارة ولكافة قطاعات الأعمال والإنتاج

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة وبعد حدوث عدد من الحرائق الكبيرة والتي طال بعضها أبراجا شاهقة ومكلفة هواجس وإستفسارات حول واقع  التأمين ضد الحريق في دولة الأمارات وتردد العديد من أصحاب العقارات والأعمال وكذلك أصحاب الفلل السكنية والمنازل  والمستأجرين في تغطية ممتلكاتهم بما فيها محتويات تلك الممتلكات رغم إدراكهم للمخاطر الهائلة المحتملة على ترددهم في حال حدوث حوادث حريق مؤسفة في الوقت الذي تؤكد

نتائج الدراسات المتخصصة التي أعدت في هذا الشأن إن الأمر بات يتطلب معالجة جذرية وأن صدور تشريع أو تعليمات بإلزامية  التأمين على هذه الممتلكات والعقارية منها على وجه الخصوص كما في تأمين السيارات يشكل مطلبا ضروريا في المرحلة الراهنة  وإن هذا التوجه ينبغي ان يكون مدعوما بتحرك نشط لزيادة مستوى الوعي بأهمية التأمين على الممتلكات وتغيير السلوك القائم

كيف ينظر أصحاب الخبرة في قطاع التأمين الى هذا الطرح وما هي مزايا وأنواع الوثائق ضد الحريق التي توفرها الشركات العاملة وعلى الأخص للمباني والممتلكات العقارية وهل شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في هذا الشأن أسئلة عديدة حملناها الى محمد عثمان الرئيس التنفيذي لدار التأمين رئيس اللجنة الفنية للتأمين غير البحري في جمعية الإمارات للتأمين.

من خلال رصدكم كرئيس للجنة الفنية للتأمين غير البحري لحوادث الحريق ، ما هو تقييمكم لواقع التأمين ضد الحريق في دولة الإمارات ، وهل تعتقدون بأن الوضع الراهن بات يتطلب إصدار تشريع إلزامي للتأمين على الحريق ؟

إن حوادث الحريق في دولة الإمارات العربية المتحدة ليست غير عادية وإنما هي ضمن الحدود الدنيا العالمية فيما لو أخذنا المساحات العمرانية والإمتداد العقاري، وهذا الإنخفاض في حوادث الحريق يعود للإحتياطات وإجراءات السلامة التي تصر عليها الهيئات الحكومية لإتباع السلامة ولكن ما حدث خلال السنتين الماضيتين من حوادث حريق لأماكن مهمة قد أثار الإهتمام الكبير علماً بأن هناك حوادث حريق تقع في عديد من الدول ولكن يكون تأثيرها الإعلامي مُختلف، إلا أن حوادث الحريق تتأثر بها مجموعة أخرى غير مالك العقار أو المبنى سواء مجاورين أو مستخدمين آخرين، وهنا فإن أهمية التأمين تأتي لنقل هذا العبء وحماية جميع الأطراف ولا شك أن إلزامية التأمين ضد الحريق سواء لمالكي العقارات أو الأعمال التجارية هو أمر ضروري  ويساهم في الحماية والحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

 

هل هناك وثيقة موحدة للتأمين على المباني والأبراج أم أن هذه الوثائق يتم إعدادها وفقاً لاتفاق خاص بين شركة التأمين وملاك العقارات ، وكيف تتم عمليات التسعير ؟

لا يوجد وثيقة موحدة بمفهومها المطلق ولكن هناك عده أنماط من الوثائق، إما وثائق معدة مسبقاً أو يتم إعدادها من شركات التأمين بناءً على نوع العقار والممتلكات والحاجة التأمينية لتطبيقها من حيث شمول الوثيقة بتغطيات إضافية عن الأساسية والتي قد تمتد لتصبح وثيقة لكافة الاخطار تشمل حوادث شخصية، مسؤوليات مدنية وقانونية... إلخ. وكل ذلك يؤدي إلى التأثير على القسط أو السعر الذي تشمله الوثيقة، ويتناسب ذلك طردياً مع الخطر والتغطيات.

وتتم عادة عملية التسعير على أسس لها علاقة بنوع الخطر وشدته وكذلك الوحدات المؤمن عليها. وإضافة إلى شدة الخطر هناك عوامل أخرى منها تكرار تلك الأخطار خلال سنوات مضت سواء على ما شابه ذلك الخطر والإحتياطات المتخذة والمتوفرة.

هل يتطلب التأمين ضد الكوارث الطبيعية التي تتسبب بأضرار للعقارات وثائق تأمين منفصلة؟.

جرت العادة أن يتم تغطية الكوارث الطبيعية للعقارات ضمن وثيقة تشمل سواء الحريق او التغطيات الأخرى والناتجة عن أضرار الطبيعةكالزلازل والأعاصير والبراكين وغيرها ويتم توسيع التغطية التأمنينة للعقارت من خلال وثيقة الحريق الأساسية بحيث تصبح التغطيات ضمن وثيقة موسعة تسمى وثيقة الممتلكات الشاملة وهي تشمل على سبيل المثال الحريق والسرقة والزلازل والبراكين والعواصف... إلخ.

 

تواجه شركات التأمين صعوبة في الحصول على شهادة الدفاع المدني من مالكي العقارات "بحسب مصادر تأمينية" ما هي طبيعة هذه المشكلة وتأثيراتها السلبية ؟.

تنفيذا لقرارات هيئة التأمين فإن شركة التأمين عليها الإلتزام بعدم اصدار وثيقة حريق أو ممتلكات لأي عقار أو محل إلا بعد تقديم شهادة من الدفاع المدني تفيد بالإلتزام بمتطلبات وقوانين الدفاع المدني.

وهذه الشهادة لا تصدر عن الدفاع المدني إلا بعد اجراء الكشف على ذلك العقار واجراء الفحوصات اللازمة للسلامة والتأكد من اتخاذ كافة الإحتياطات التي تتخذ عن وقوع حادث حريق وتقليص تلكالأضرار.

إلا أن غالبية العملاء لا يقومون بتقديم هذه الشهادة متذرعين بأسباب عديدة ومختلفة.وعليه يتطلب هذا الأمر مخاطبة الهيئات المختصة بضرورة الربط الآلي ما بين شركات التأمين والدفاع المدني ليتم الحصول على معلومات كافية سواء لتقدير الخطر أو معلومات عن الإحتياطات المتخذة وهذا يساهم إلى حد معين في الحصول على معلومات شاملة وبالسرعة المطلوبة.

 

ما هو تقييمكم لمستوى الإقبال على شراء وثائق التأمين المنزلي من قبل الافراد المستأجرين وملاك الشقق والفلل ، وما هي المعايير الخاصة بتسعير هذه الوثائق وهل تشمل بالإضافة إلى تغطية الأضرار توفير سكن بديل لمالك الشقة أو للمستأجر في حالة اضطراره لإخلائها ؟.

بالأغلب يتم شراء هذا النوع من الوثائق من خلال البنوك عند رهن الأملاك العقارية، وبصورة اقليتم شرائها من خلال الأفراد علماً بأن هذا النوع من التغطيات التأمينية لا يعتبر غالي الثمن، ويلاحظ ان الطلب يرتفع عليه عند وقوع حادث حريق ذو خسائر كبيرة، حيث الخوف يدفع المالكين والمستأجرين نحو الإتجاه إلى شراء هذا النوع من التأمين.

والتأمين المنزلي يشمل الحريق والسرقة والاضرار النناتجه عن الطبيعةوالأضرار المُترتبة منه بالمنزل والممتلكات الشخصية والأثاث والعاملين والزوار والمجاورين وكذلك توفر سكن بديل عند وقوع حادث .اما بخصوص معايير التسعير فتعتمد على عدة عوامل اهمها الموقع والمجاورين واحتياطات السلامة ذلك اعتماداً على مدى خطورة ذلك المكان والإجراءات المستخدمة لعدم وقوع تلك الحوادث أو التصدي لها. وهذه التغطيات الإضافية بما فيها السكن البديل يقوم باختيارها المالك ويتم تحديدقسط التأمين إعتمادا على هذه المعطيات.

 

واجه أصحاب مستودعات ومخازن صعوبات في الحصول على تغطية تأمينية ضد الحرائق في السنوات الماضية نتيجة خسائر منيت بها شركات التأمين وشركات الإعادة ، ما هي من وجهة نظركم أسباب ذلك والحلول المقترحة ؟.

إن شركات التأمين كغيرها من الشركات، أسست من قبل مساهمين للحصول على ارباح وبمعنى آخر هي ليست جمعية خيرية وبالسنوات الأخيرة وقعت حوادث عديدة ومتكررة وشديدة مما أدى إلى التسبب بخسائر لشركات التأمين ومعيدي التأمين. وهذه الخسائر فرضت على شركات التأمين تعديل سياساتها وأسعارها لهذا النوع من التأمين وللمخازن والمستودعات وبصورة خاصة تلك التي لا تتخذ الإحتياطات، ومعظم هذه المستودعات تقع ضمن مناطق مخصصة وتكون متلاصقة بحيث أن الحريق يمتد إلى المستودعات الأخرى المجاورة وهذا لا يعني بالضرورة أن يتم التأمين على مستودع، إذا ما اتخذت كافة الإحتياطات لأنه ربما يمتد الحريق من مجاوريه. وعليه لا بد من اتباع اجراءات السلامة سواء المتعارف عليها عالميا أو تلك التي يفرضها الدفاع المدني وعلى ان يراعى دائما الصيانة الدورية .