Latest Events

مؤتمر التأمين الصحي الخامس عشر...

ملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع عشر لعام 2017...


إن جمعية الإمارات للتأمين قد تم إشهارها بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988م , وفي إطار القانون الاتحادى لهيئة التأمين رقم (6) لسنة 2007م, في شأن شركات ووكلاء التأمين , تهدف إلى تنمية وتدعيم التعاون بين شركات ووكلاء التأمين الأعضاء ودراسة احتياجات ...

الأخبار




بسام جلميران رئيس اللجنة الفنية لإعادة التأمين

  • بسام جلميران رئيس اللجنة الفنية لإعادة التأمين

-مشروع تعلميات تنظيم أعمال إعادة التأمين في الإمارات يتوافق مع المعايير الدولية-

-شركات التأمين الوطنية مطالبة بتوجيه فوائض اموالها لدعم شركات الإعادة الوطنية

-الوضع الراهن يستدعي إعادة  النظر في الشروط المقدمة من شركات إعادة التامين لتجنب المخاطر المحتملة

-ضرورة خلق توازن ما بين الأقساط المحتفظ بها ومستوى الإحتفاظ بالخطرلتجنب التعرض لأي أمور طارئة قد تهدد الملاءة المالية للشركات

 

 

 

تضطلع هيئة التأمين في دولة الإمارات بدور ريادي في تنظيم وتطوير والرقابة الفعالة على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بمعاييره لينافس دوليا

وقد أصدرت الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية حزمة من التشريعات والأنظمة والتعليمات لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي تنسجم مع النموالاقتصادي والمتغيرات العالمية والاقليمية مما جعل دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة من حيث التنظيم الفعال لقطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط واصبحت سوق التأمين في الدولة تشكل أحد الأسواق التأمينية المتميزة على المستويين الإقليمي والعالمي فيما تواصل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للتأمين والجهات الأخرى ذات الصلة اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمة والقانونية الداعمة للبنية التشريعية لقطاع التأمين من أجل تعزيز التطور في في سوق التامين ورفع تنافسيته وتطوير أدائه

وفي خطوة بالغة الأهمية تدرس الهيئة حاليا مشروع تعليمات بشأن تنظيم أعمال إعادة التأمين في دولة الإمارات في ضوء ملاحظات ومرئيات الجهات ذات الصلة بقطاع التأمين بالدولة على المشروع المقترح الذي يتضمن أحكاما شاملة من بينها شروط تأسيس وقيد شركات الإعادة التي تؤسس في الدولة وشروط تأسيس فروع الشركات الأجنبية ونسبة تملك مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في الشركات المؤسسة في الدولة

ما هي الأهمية التي يعلقها الخبراء على صدور تلك التعليمات وإلى أي مدى تتوافق أحكامها والمعايير الدولية وهل يمكن أن تؤسس لإحياء أفكار سابقة لقيام تكتل من قبل الشركات الوطنية لتأسيس شركة إعادة تأمين كبرى في ظل هجرة أقساط التأمين إلى الأسواق العالمية وإلى أي مدى تشكل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني للسنوات القادمة عامل جذب لشركات الإعادة العالمية  تساؤلات عديدة حملناها إلى بسام جلميران رئيس اللجنة الفنية لإعادة التامين في جمعية الإمارات للتأمين  مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين وإلى التفاصيل

 

                                        ( معايير دولية )

 

 

  1. أعدت هيئة التأمين مسودة مشروع تعليمات بشأن تنظيم أعمال إعادة التأمين في دولة الإمارات، ما هو تقييمكم في جمعية الإمارات للتأمين للمشروع المقترح وملاحظاتكم بشأنه وإلى اي مدى تتوافق أحكامه والمعايير الدولية؟

 

  •  

- لقــد قــامت هيــئة التأميــن مشــكــورة بتعميم مســودة مشــروع تعليــمــات تنظـم أعمــال إعــادة التأمــين وجــاء إعداد هذا المشروع ليكمــل مــا سبقــه من تعليــمـات وقرارات صــدرت من الهيــئة ولا بــد من الإشــادة بهــذا الأمــر الذي طــال انتظــاره وذلك لأهميــته  في تنظيــم وتنسيــق أعمــال إعــادة التأميـن، ومن وجهة نظري فإن هــذه التعليمــات في عمــومهــا تفـي حـاجة الســوق وتتوافق مع المعــايير الدوليــة المتبعـة، إلا أن هنــالك ضـــرورة لمتابعــة تطبيق هذه التعليمات و القيام بأي تعديــلات قد تكــون ضرورية لاحتيــاجات الســوق المحليــة.

 

                                      ( دور الشركات الوطنية )

  1. يطرح إعداد مشروع التعليمات الخاصة بشأن تنظيم إعادة التأمين تساؤلات حول واقع قطاع أو نشاط إعادة التأمين الراهن في دولة الإمارات والتطورات التي شهدها هذا القطاع في الدولة، وما هو دور شركات التأمين الوطنية في هذا المجال؟

ســوف أنظر إلى هــذا الســؤال من جــانب مــزاولـة شــركــات التأمين المبـاشرة في الاكتتــاب بأعمــال إعــادة التأميـن وهــذا الأمــر تم تنــاولــه من قبــل التعليــمات الخــاصة والتي جــاءت لتنظــم عملــية قبــول أعمــال إعادة التأميــن وحتى تشجيــعهـا، وذلك ليتسنــى لمثــل هــذه الشــركــات المحــافظــة على الأقســاط المكتتــبة محليـاً داخــل الســوق بالإضافة إلى قبول الأعمــال المــؤمنــة خــارج الدولــة ليتم إعــادة تأميــنهــا مع الشــركــات الوطنيــة والمحليــة.

 

 

(شركة إعادة وطنية )

 

  1. هل تعتقدون أن مشروع التعليمات المقترحة يفتح الباب أمام قيام تكتل من قبل الشركات الوطنية لتأسيس شركة إعادة تأمين وطنية أم أن هذه الشركات لا تمتلك القوة المالية والإدارية والخبرة اللازمة لتأسيس وإدارة مثل هذه الشركة؟

- إن هــذا الســؤال دائمــاً  يــوجــه وكــأنه ليــس هنـالك شــركــات إعــادة تأميــن وطنيــة مســاهمــة وبرأس مــال إمـاراتي وطنــي خــالص، فهنــالك شــركــة الأريــج وغيــرهــا من شــركــات إعادة التأمين مــؤســسة داخــل الدولة، وفي هـذا الصــدد أوجــه دائمــاً مطــالبتي بتــوجيــه أي فــائض في رؤوس الأمــوال في دعــم هــذه الشــركــات للمســاهمــة في رأس مــالهــا بــل أضيــف بأنه يتــوجــب اليــوم من الجهــات المســؤولة عن شــركــات الإعــادة هــذه في تــوجيــه دعــوة إلى الشــركــات الوطنيــة المســاهمــة في مشــروع رفــع رؤوس أمــوالهـا مــع وضــع خطــة عمــل متكــامــلة لكيفيــة تــوجيــه رؤوس الأمــوال الجديــدة وكيفيــة خــلق مــؤســسات قــادرة على تقــديــم الخدمــات ذات الجــودة العــالية لأســواق التأمين الخليجيــة.

 

                           (   إتفاقيات إعادة التأمين )

  1. بصفتكم رئيساً للجنة الفنية لإعادة التأمين في الجمعية، ما هو التعريف الأكثر وضوحاً لإعادة التأمين وما هي طبيعة وأنواع الإتفاقيات التي يتم توقيعها مع شركات الإعادة العالمية وهل تشمل جميع فروع التأمين أم أنها تركز على أنشطة محددة وما هي تلك الأنشطة من حيث الأهمية؟

- بشــكل خـاص لا أود من خلال إجــابتي أن أكــون أكــاديمي فأنـا على يقيـن بأن أغــلب القــراء على درايــة بمـا هي عملية إعــادة التأميــن ولكــن أود أن أتنــاول المــوضــوع من زاوية ضــرورة قيــام شــركــات التأميــن في تحليــل أداء أعمــال إعـادة التأميـن وتأثيــرهــا في نهـاية الأمــر على إجمــالي نتــائج الشــركــات، كذلك أدعــو شــركــات التأميــن الوطنيــة إلى ضــرورة خــلق تــوازن مــا بيــن الأقســاط المحتفــظ بهــا ومســتوى الاحتفــاظ بالخطــر وذلك لتجنــب التعرض لأي طــارئ قـد يهــدد الملاءة  المالية  للشركــات.

 

                                        ( هجرة الأقساط )

  1. من خلال رصدكم لمسار وتدفق الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي، ما هو تقديركم للنسبة ولحجم الأقساط التي تصب في وعاء شركات الإعادة العالمية وهل تعتبر هذه النسبة عادلة مقارنة بالأسواق الدولية، وما هي المعايير التي تحددها شركات الإعادة لتحديد هذه النسبة؟

- إن نســب احتفــاظ الأســواق بقســطهــا تختــلف من ســوق إلى آخــر ولــكن بشــكل عــام فإن شــركــات التأميـن في الدول المتطــورة والتي يتواجــد فيــها شركــات تأمين عملاقــة أكثــر ميلاً للاحتفــاظ بإجمالي أقســاطهــا وإن كــان هنــالك إعـادة تأميـن فتكــون على الأعمــال الكــوارثيــة واغلبها تكــون إعـادة تأميــن غيــر نسبيــة. كذلك قد تــلجــأ بعــض من مثــل هــذه الشــركــات العملاقــة إلى اللجــوء لأعمــال إعــادة نسبية يكــون الهدف منها بشــكل رئيــسي تحسيــن الملاءة من خلال تخفيض الأقســاط وإعــادة تأميــنهــا بالتــالي تحسيــن أداء رأس المــال.

أمــا في منطقتنــا وبغــالبية دول العــالم التي هي في طــور النمــو والتطــور فإن شــركـات التأميــن فيهـا تكــون ذات أحجــام ورؤوس أمــوال محــدودة ولذلك تلجــأ إلى الاستعــانة بتغطيــات إعــادة التأميـن نسبيــة من أجــل الحصــول على دعــم شــركــات إعــادة التأميـن في تــزويــدهــا الطــاقــات الاكتتابية لذلك يكــون فيــها مســتوى الاحتفــاظ متدن إلا أن الجدير بذكـــره هــو أن مستـوى الاحتفاظ في شــركــات التأميــن الإماراتية بشـكل عــام مرتفع حيــث أن أغــلب أعمــال التأميــن هي تأميــن صحــي وتأمين سيــارات والتي يتم في أغلب الأحيــان تغطيتهــا باتفــاقيات إعــادة غير نسبية.

 

                                ( إتاقيات الإعادة  )

  1. هل حدثت مستجدات إقليمية ودولية خلال الآونة الأخيرة دفعت شركات إعادة التأمين العالمية إلى التشدد بشروطها في اتفاقيات الإعادة مع الشركات الإماراتية وما هي أهم وأبرز تلك المستجدات من وجهة نظركم إن وجدت؟

- إن العلاقــة مــا بيـن شــركــات التأميــن في دولــة الإمــارات وشــركــات إعــادة التأميـن إن كــانت العــالمية منها وحتـى المحليــة كــانت قد مــرت بمــراحــل أهـم مــا كـان يميـزهــا و يـؤثــر فيــها هــو أولاً نتــائج السـوق المحليــة من جهــة، وكذلك وضــع أســواق إعــادة التأميـن العــالميــة من جهــة أخـرى. ومن المجدي ذكـره وبكلا الاتجــاهيــن أن هنــالك اليــوم وضـع يستدعـي من شــركــات التأميـن النظـر في الشــروط المقــدمـة من قبل شـركــات إعـادة التأميــن والتي فيــها من الخطــورة التي قـد تــعرض شركات التأميـن لمصـاعب، واذكـر على سبيـل المثــال وليــس الحصــر شــروط (Loss Corridor) أو مــا يسمــى المســاهمــة بالخســائر ( (Event/Cession Limit الحد الأقصــى للكــوارث وغيــرهــا من المحــددات التي إذا لم تقـم شركة التأمين في دراســة وتحليــل آثـــارهــا فقــد تقــع في مشــاكل في حال تحقق أي خطـر.

 

( تصنيف الشركات )

 

  1. من هي أهم شركات إعادة التأمين العالمية التي تتعامل معها شركات التأمين العاملة في الإمارات وتقييمكم لقوة وكفاءة تلك الشركات في الأسواق العالمية ، وهل تعتقدون أن المؤشرات الإيجابية للإقتصاد الوطني الإماراتي للسنوات القادمة يشكل عامل جذب لشركات الإعادة العالمية؟.

- إن أهــم شركات إعــادة التأميـن العــالميــة معــروفــة ومعـدودة على الأصــابع وأهــم محدداتهــا أنهــا مصنفــة عــالميــاً ابتداءُ من A وصــاعداً، وهــذه الشــركـات اليــوم لديهــا معــايير من أجــل التعــامل مع أســواق أو حتــى شــركــات وذلك لتحقق أفضــل عــائد على رأس مـــالهــا وأيضــاً على الطـاقة الاكتتــابيـة التي تقدمها إلى شــركــات التأميــن.

بالنسبة لتواجـد مثل هذه الشركـات اليوم بســوق التأمين الإماراتي من خلال دعمهــا لاتفــاقيــات إعــادة التأمين فهي محدودة وكــانت قـد تأثــرت بنتــائج الســوق ســابقــاً والخســائر التي حظي بهـا الســوق. إلا أن هــذه الشـركــات لا يزال عندها تــواجــد مهــم من خلال دعـم أعمــال إعــادة التأميــن الاختيارية وخصـوصــاً للأعمــال والمخــاطر العمــلاقة وأعمــال الطــاقة ومــا غير ذلك من أعمـال تأميــن ذات مخصصــات معيــنة.

 

                  (ضوابط منظمة )

  1. هل هناك ضوابط منظمة لتعامل شركات التأمين الإماراتية مع معيدي التأمين في الوقت الراهن تحدد ما يتوجب على الشركات الإلتزام به أم أن الأمر يتعلق بتقديرات كل شركة على حدة. من واقع خبرتكم ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في شركة الإعادة قبل توقيع الاتفاقيات معها ، وهل تتوفر لدى الشركات الإماراتية الكفاءات الإدارية والفنية القادرة على التعامل مع شركات الإعادة؟.

إن عمليـة تنظيــم أعمــال إعــادة التأميـن للشـركــات المبــاشرة في الإمــارات من نــاحية هندســة تغطيات إعــادة التأميــن واختيــار الشــريك المنــاسب من شــركــات الإعـادة يعــود وبشكل رئيــسي لسيــاسة كــل شركة واجتهادها، إلا أن وبعـد صـدور تعليمــات هيئــة التأميـن فإن معــادلات الملاءة المــالية المــفروضــة تستدعــي من شــركــات التأميـن الالتــزام بأســس معيــنة عنــد وضــع وصيــاغة برامج إعــادة التأمين واختيــار المعيــد وعلى سبيــل المثــال فإن اختيــار شـركة إعــادة من مستــوى " A" بدلاً من مستـويات أقــل يخــفض من وطـأة متطــلبــات رأس المــال حســب معــايير الملاءة المتبعــة. أمــا بالنســبة لوجود كــوادر مؤهــلة في الشركات فأنــا شخصيــاً على دراية بأنه وعلى الرغم من تشبع ســوق التأمين المحــلية بعـدد كبيـر من شــركــات التأميـن إلا أن مســتوى الكــوادر ومهنتيهم في أعلى المستـويــات.

 

  •  

 

  1. من خلال رصدكم للتقارير الدولية التي تصدر بين الحين والآخر حول أسواق إعادة التأمين العالمية ، ما هي استنتاجاتكم بالنسبة لأوضاع شركات الإعادة العالمية وإلى أي مدى نجحت تلك الشركات في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية وما هو تقييمكم لأثر الكوارث التي حدثت في عام 2017 على سوق إعادة التأمين؟.

إن مــوضوع الأزمــة المــالية هــو الآن جزء من التــاريخ وغــالبية الشــركــات كــانت قـد تجــاوزته فنحـن على سبيــل المثــال عند التحــدث عن شــركــات إعــادة عــالمــية فهي شــركــات يصــل حجـم أعمــالهــا إلى مليــارات ولديهــا من الأصــول أضعــاف ذلك، لذلك يتــوجــب من شــركــات التأمين ولضمــان أعمــالهــا أن يكــون لديهــا تعــاون مع مثــل هــذه الشــركــات التي تضمــن وجــودهــا اليــوم وغــداً، ونفــس الشيء يقــال بالنسبــة لشـركــات إعــادة التأميـن المؤســسة في الدولــة والمنطــقة فهي شــركــات رصينة وجديــة في تعــاملاتهــا وهي تلك الشــركــات التي دعــونــا في مستهــل هــذا اللقــاء إلى دعمهــا برؤوس أمــوال جديــدة تضــخ من المنطــقة ومن قبل شـركــات التأميــن المحليــة.

 

سوق إعادة عربية )

 

  1. ما هو تقييمكم لواقع قطاع إعادة التأمين في دول الخليج والدول العربية وهل أصبح هذا القطاع في وضع يؤهله للمنافسة الجزئية مع شركات الإعادة العالمية وما هو المطلوب لخلق سوق عربية قوية لإعادة التأمين خلال المرحلة القادمة؟

- بشــكل مختصــر فإن خلق ســوق إعــادة تأميــن عربيــة خليــجيــة يستــوجــب أولاً دعـم رؤوس أمــوال هــذه الشــركــات ودعمهــا بالأعمــال من قبل شــركــات التأميــن وأخيــراً دعــم هيــئات الرقــابة والاشـــراف إلى هـذه الشركات من خلال اعطـــائهــا الأولويــة في التعــامل من قبل شــركـات التأميـن ومنحهــا الإعفــاءات من أي متطلبات لتمكيــنهــا من القيــام بأعمــالها وبالتالي دعـم الأســواق المحــلية.