Latest Events

مؤتمر التأمين الصحي الخامس عشر...

ملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع عشر لعام 2017...


إن جمعية الإمارات للتأمين قد تم إشهارها بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988م , وفي إطار القانون الاتحادى لهيئة التأمين رقم (6) لسنة 2007م, في شأن شركات ووكلاء التأمين , تهدف إلى تنمية وتدعيم التعاون بين شركات ووكلاء التأمين الأعضاء ودراسة احتياجات ...

الأخبار




خالد محمد البادي - رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين

 

خالد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين

  • شركات التأمين التزمت بتسديد ضريبة  القيمة المضافة على الوثائق الصادرة في 2017
  • تكليف مكتب محاماة  باستشارة الجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي بشأن التفسير القانوني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي
  • قطاع التأمين الإماراتي مرشح لموجة نمو متصاعد بالسنوات القادمة
  • القرارات والتعليمات المالية التي أصدرتها هيئة التأمين ساهمت في وضع حد للممارسات غير المنضبطة في بعض أنواع التأمين
  • تعاون وثيق بين الجمعية وهيئة التأمين لإرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة وتعظيم دور القطاع في الاقتصاد الوطني

أكد خالد بن محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ان شركات التامين العاملة في الدولة قد التزمت بتسديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المؤمن لهم للوثائق الصادرة خلال عام 2017 وبالتحديد  للفترة الممتدة في عام 2018 على أمل استرداد ما تم دفعه لان شركات التامين ليست هي المكلفة أصلا بدفع الضريبة ودورها ينحصر  في التحصيل والتحويل فقط.

وأوضح البادي في حوار مع مجلة التأمين الخليجي أن جمعية الإمارات للتأمين تواصل تحركها بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حل مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي وتفادي الأضرار البالغة التي ستنعكس سلبا على أداء قطاع التامين لافتا إلى ان مجلس الإدارة قرر مؤخرا تكليف مكتب محاماة باستشارة الجهات ذات العلاقة لإبداء الرأي  حول التفسير القانوني للقانون الإتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ومدى قانونية أو عدم قانونية تطبيقها بأثر رجعي على الوثائق الصادرة خلال عام 2017 ولا تزال سارية في 2018 ومن هو المكلف فعلا بأدائها والتأكيد على أن دور دور شركات التأمين استيفاء الضريبة من المكلف بها وتحويلها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب

وقال خالد بن محمد البادي إن دولة الإمارات تزخر بإمكانيات كبيرة وفرصا ترشح قطاع التأمين لتحقيق موجة نمو متصاعد خلال السنوات القادمة مدعوما بالبنية الإقتصادية والإستثماراية والسياسية المستقرة للدولة وبمنظومة تشريعية متطورة صدرت خلال الفترة الماضية والحرص على استكمال هذه المنظومة لتنظيم وتطوير أداء قطاع التأمين الإماراتي على أسس قوية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لافتا إلى أهمية القرار التاريخي الذي أقره مجلس الوزراء بشان المنظومة الجديدة لتأشيرات الدخول التي ستساهم في جذب المزيد من الشركات العالمية والمستثمرين العالميين وتعزز البيئة التنافسية للدولة

وأكد البادي إن التنسيق والتعاون المشترك قائم ومتواصل بين جمعية الإمارات للتأمين والجهات الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص هيئة التأمين لافتا في هذا الشأن إلى وجود العديد من اللجان المشتركة بين الجمعية وتلك اللجان تساهم بصورة فعالة في تنظيم وتطوير سوق التأمين في الدولة كما أن الجمعية تشارك في اقتراح ودراسة ومراجعة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات قبل إصدارها مشددا على أن هذا التنسيق والتعاون سوف يتواصل مستقبلا لتحقيق المزيد من الإزدهار والتطور والنمو لسوق التأمين وإرساء أسس تنظيمية ومتطورة لهذه السوق وتعظيم دور القطاع في الإقتصاد الوطني

 

وأشار البادي إلى أن التشريعات والأنظمة والقرارات التي أصدرتها هيئة التأمين وعلى الاخص التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والإستثمارية والفنية والمحاسبية لقطاع  التأمين قد ساهمت في وضع حد للممارسات غير المنضبطة في بعض أنواع التأمين والتي أدت إلى تدني الأسعار إلى ما دون المستوى الفني السليم  

 

وحول انجازات جمعية  الإمارات للتامين خلال العام الماضي 2017 قال البادي  لقد

ناقش مجلس ادارة الجمعية واللجنة الفنية العليا واللجان الفنية المتخصصة خلال عدة اجتماعات وجلسات عمل عدداً من القضايا والموضوعات التأمينية المهمة وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها وفي مقدمتها مشروع برنامج مقاصة وتسوية مطالبات السيارات بين شركات التأمين تقدمت به الجمعية ، ويهدف مشروع البرنامج الذي تعكف هيئة التأمين حالياً على دراسته تمهيداً لاعتماده إلى المساهمة في سرعة إنجاز معاملات العملاء وتسوية المطالبات بين الشركات بصورة إلزامية لكافة شركات التأمين.

كذلك تقدمت الجمعية بمسودة العقد المنظم للعلاقة بين شركات ووسطاء التأمين تحت مسمى (عقد الوساطة) مع الأخذ بعين الإعتبار عند إعداد العقد مراعاة أن ينسجم مع كل من الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات والقرار الوزاري المنظم لمزاولة مهنة الوساطة.

وناقشت الجمعية في إجتماع موسع مع مدير عام إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد وبرعاية هيئة التأمين موضوع إصلاح المركبات في ورش الوكالات حيث تم الاتفاق على استمرار مجموعة العمل بين جمعية الإمارات للتأمين والوكلات بعقد اجتماعات دورية للتوصل إلى حلول لبعض المشكلات وعلى الاخص المبالغة في تسعير خدمات الوكالات وفي أسعار قطع الغيار وبما يرضي جميع أطراف العلاقة لافتا في هذا الشأن إلى أن وكالات السيارات قد  أبدت استعدادها بإعطاء جدول خصومات لشركات التأمين على مدار 5 سنوات على قطع الغيار وأجور الإصلاح لدى الوكالات.

وفي موضوع الإنجازات أيضاً تقدمت الجمعية بمذكرة توضيحية إلى هيئة التأمين تتضمن دراسة وافية حول التحديات التي تواجهها شركات التأمين التكافلي بشأن بعض تطبيقات التعليمات المالية متضمنة الحلول المقترحة.

كذلك شاركت الجمعية في اجتماع مع "الإسعاف الوطني" لمناقشة موضوع تسديد التكلفة لمزود الإسعاف والنقل الطبي عند نقل المصابين والمتوفين نتيجة حوادث مؤمن عليها.كمساهمة ومشاركة من الجمعية في خدمة المجتمع المحلي

ومن الموضوعات المهمة التي أعطيت اهتماماً من قبل الجمعية موضوع ضريبة القيمة المضافة الذي تم تطبيقها اعتباراً من بداية 2018 حيث تقدمت جمعية الإمارات للتأمين بكتاب إلى الهيئة الإتحادية للضرائب حول موضوع تطبيق الضريبة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 1/1/2018 وأوضحت الجمعية في كتابها أن ذلك سوف يلحق ضراراً كبيراً بشركات التأمين التي أصدرت هذه الوثائق خلال العام 2017 ولم تقم بإستيفاء ضريبة القيمة المضافة عن الجزء المتعلق بعام 2018 ، كما أنه من الصعوبة بمكان الرجوع على المؤمن لهم لمطالبتهم بفرق الضريبة وخاصة فيما يتعلق بالتأمينات الشخصية مثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي. وقرر مجلس الإدارة في هذا الخصوص تكليف مكتب محاماة لاستشلرة الجهات ذات العلاقة  حول التفسير القانوني بشان القانون الإتحادي رقم 8 لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على الوثائق الصادرة خلال عام 2017 ولا تزال سارية خلال عام 2018 وما يمثله ذلك من صعوبات بالغة خصوصا فيما يتعلق بالأفراد وليس الشركات وفرع تأمين السيارات على وجه التحديد مما سيلحق خسائر فادحة قد تلحق بقطاع التأمين علما بأن شركات التأمين قد التزمت بتسديد كافة الضرائب المستحقة على المكلفين بالسداد للوثائق التي صدرت خلال عام 2017 وامتدت إلى عام 2018 على امل استرداد ما تم دفعه لأن شركات التأمين ليست هي المكلفة بدفع الضريبة أصلا ودورها ينحصر في التحصيل والتحويل

كذلك تقدمت جمعية الإمارات للتأمين إلى هيئة التأمين بدراسة إلزامية التأمين على البضائع الواردة إلى الدولة للنظر فيما جاء بها واتخاذ الهيئة ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وحول تطلعات وأهداف وخطة عمل جمعية الإمارات للتأمين  للعام  2018

أشار خالد البادي إلى أن  الجمعية عملت منذ تأسيسها ولا زالت تعمل على إعداد خطط عمل سنوية تتوافق مع رؤيتها في تطوير وتنظيم سوق التأمين في دولة الإمارات والإرتقاء بمعاييره بما يتوافق مع المبادىء والمعايير الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية وعلى الأخص هيئة التأمين

وإنطلاقا من أهدافها المعلنة في نظامها الأساسي بالعمل على تطوير صناعة التأمين في دولة الإمارات فقد ساهمت الجمعية ولا زالت تساهم في إقتراح ومناقشة مجموعة القرارات والأنظمة والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي والهادفة إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي

وفيما يتعلق بخطة عمل الجمعية لعام 2018 فإنها تتمحور في مجال تأمينات السيارات والشئون القانونية حول عدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها في خطة العمل المقترحة من بينها العمل على إيجاد ألية فاعلة لتأمين أسطول المركبات لتجنب التداخل في مدد التأمين بين شركات التأمين المختلفة وكذلك العمل على إعتماد صيغة موحدة لإتفاقيات الشركات مع قطاع التأمين

وفي مجال التأمين البحري تتضمن خطة عمل الجمعية لعام 2018 عدد من الموضوعات ذات الصلة من بينها مناقشة تحديد حد أدنى للسعر ومبالغ التحمل المطروح في السوق كما  نظمت الجمعية في إطار خطتها للعام الجاري المؤتمر الدولي للتأمين البحري يومي 2 و 3 مايو الجاري   بالإضافة الى التواصل مع إتحادات التأمين للحصول على نسخة من ميثاق شرف وأخلاقيات المهنة في حال توفرها عن طريق الجمعية

وتتضمن خطة عمل الجمعية لعام 2018 في مجال التأمين الصحي مناقشة موضوع الحد من الزيادات غير المبررة في تعرفة مقدمي الخدمات الصحية وتأثيرها على سوق التأمين ككل

وفي مجال إعادة التأمين فسوف تركز الخطة المقترحة من بين عدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها على موضوع تنظيم  إعادة التأمين في ضوء مشروع تعليمات مقترحة من هيئة التأمين في هذا الخصوص

وفي مجال التأمين غير البحري فإن خطة الجمعية سوف تركز على مناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين في الحصول على شهادة الدفاع المدني قبل بداية التأمين للمباني والممتلكات بشكل عام  وكذلك العمل على تزويد قطاع التأمين بالإحداثيات الجغرافية من قبل البلدية والدفاع المدني وذلك لحساب تراكم الأخطار.

وعن رأيه في التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتعلق بقطاع التأمين.. وهل انها كافية وقادرة على توفير مظلة قانونية وتشريعية لقطاع التأمين من أجل مزيد من التقدم والتطورقال البادي

لقد قامت هيئة التأمين والتي تتولى الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في الدولة بإصدار منظومة من التشريعات والتعليمات التنظيمية التي تنسجم مع النمو الإقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير قطاع التأمين الإماراتي والإرتقاء بمعاييره لينافس عالمياً.

وقد أصدرت هيئة التأمين في هذا الصدد خلال العامين الماضيين حزمة من التشريعات والتعليمات من أهمها التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية لشركات التأمين والتأمين التكافلي ونظام وساطة التأمين والنظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسئولية المدنية والفقد والتلف ونظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم ونظام اصدار تعريفات أسعار التأمين على المركبات ، كما أصدر مجلس الوزراء قراراً في شأن نظام الحد الأقصى لمساهمة الأجانب برأسمال شركات التأمين.

ويتم حالياً دراسة اصدار وتعديل عدد من القرارات والأنظمة والقوانين من بينها نظام وساطة التأمين ونظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم ومشروع قرار بالضوابط المالية لشركات إدارة نفقات التأمين الصحي بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن تعليمات تسويق وثائق التأمين من خلال المصارف.كما يجري العمل على إصدار تعديلات على القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله بالإضافة إلى مشروع تعليمات خاصة بتنظيم أعمال إعادة التأمين في دولة الإمارات ومسودة تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي حيث تعتبر الإمارات أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى دول المنطقة

وفيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال فإن كافة المؤشرات تؤكد أن التشريعات والأنظمة والقرارات التي صدرت خلال الأعوام القليلة الماضية جعلت من دولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة من حيث التنظيم في منطقة الشرق الأوسط ، وأود الإشارة هنا إلى أن تأثيرات هذه التشريعات والأنظمة الايجابية تبدو واضحة من خلال النتائج المالية الجيدة لشركات التأمين العاملة في الدولة خلال العام الماضي 2017 التي سجلت نمواً ملحوظاً  حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتبة إلى 44 مليار درهم  40 ملياراً في عام 2016 ، كما ساهمت هذه التشريعات والأنظمة والقرارات في وضع حد للممارسات غير المنضبطة في بعض أنواع التأمين والتي أدت إلى تدني الأسعار إلى ما دون المستوى الفني السليم ومن أهم تلك القرارات أن يتم التسعير عن طريق الخبير الإكتواري والعمل جار ، كما أوضح معالي وزير الإقتصاد ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين في أكثر من مناسبة على إصدار مجموعة أخرى من التشريعات والأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تطوير أداء قطاع التأمين وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدولة وتعزيز تنافسية السوق المحلية .

وردا على سؤال حول علاقة جمعية الإمارات للتأمين بالجهات الرسمية المسؤولة عن هذا القطاع وهل من عراقيل معينة تواجها و ابرز مطالبها أكد خالد البادي أن

التنسيق والتعاون المشترك قائم ومتواصل بين جمعية الإمارات للتأمين والجهات الأخرى ذات الصلة وعلى وجه الخصوص هيئة التأمين وهناك العديد من اللجان المشتركة بين الجمعية وهذه الجهات تساهم جميعها في تنظيم وتطوير سوق التأمين في الدولة ، كما أن الجمعية تشارك في اقتراح ودراسة ومراجعة وإبداء الرأي في مجمل مشاريع القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات قبل اصدارها وسوف يتواصل هذا التنسيق والتعاون مستقبلاً لتحقيق المزيد من الإزدهار والتطور والنمو لسوق التأمين الإماراتي وإرساء اسس تنظيمية حديثة ومتطورة لهذه السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يؤدي إلى تعظيم دور قطاع التأمين في الإقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وعن تقييمه لتطور قطاع التأمين في الإمارات خلال الفترة الماضية قال البادي      

تؤكد كافة المؤشرات أن قطاع التأمين الإماراتي قد حقق إنجازات مهمة على الرغم من الظروف والتحديات التي عانت منها الأسواق العالمية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية ويعد سوق التأمين في الإمارات حالياً من أكبر أسواق التأمين العربية من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة التي سجلت عام 2017ما قيمته 44 مليار درهم ، مقارنة مع 40 مليارا في 2016  كما بلغ حجم الأموال المستثمرة فيه ما مجموعه 61.50  مليار درهم مقارنة مع 52.2 مليار درهم في 2016  ليتصدر قطاع التأمين الإماراتي الترتيب الأول لحجم أقساط التأمين على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال افريقيا.

وفي اعتقادي أن دولة الإمارات تزخر بامكانات كبيرة وفرصاً ترشح القطاع المذكور لتحقيق موجة نمو متصاعد خلال السنوات القادمة مدعوماً بالبنية الاستثمارية والإقتصادية والسياسية المستقره للدولة وبالمنظومة التشريعية المنظمة لهذا القطاع التي صدرت خلال الأعوام القليلة الماضية والحرص على استكمال هذه المنظومة لتنظيم وتطوير أداء قطاع التأمين الإماراتي على أسس قوية ووفق أفضل الممارسات العالمية.