Latest Events

ملتقى التأمين الخليجي السنوي الرابع عشر لعام 2017...

مؤتمر التأمين الصحي 2017النهائي...


إن جمعية الإمارات للتأمين قد تم إشهارها بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988م , وفي إطار القانون الاتحادى لهيئة التأمين رقم (6) لسنة 2007م, في شأن شركات ووكلاء التأمين , تهدف إلى تنمية وتدعيم التعاون بين شركات ووكلاء التأمين الأعضاء ودراسة احتياجات ...

الندوات




حوار مع السيد/ عادل الرميح الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي

عادل الرميح الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي

(1.554 مليار دولار تقديرات الأقساط المباشرة في 2017.)

- عام 2018 يشهد دخول أنواع جديدة من التغطيات التأمينية ومؤشرات إيجابية للنمو بالسنوات القادمة.

- تأمين المركبات في الكويت الأرخص بين دول التعاون والحاجة ملحة لزيادة الأسعار.

تشير أرقام تقديرية أولية إلى أن قيمة الأقساط المباشرة في سوق التأمين الكويتي ارتفعت إلى 1.554 مليار دولار خلال العام الماضي 2017 مقابل 843 مليون دولار عام 2012 وبنسبة زيادة قدرها 34% "بحسب عادل الرميح الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي".

ووفقاً لتلك التقديرات فإن قيمة التعويضات المدفوعة قفزت إلى 1.251 مليار دولار مقارنة بمبلغ 443 ملياراً لعامي المقارنة وبزيادة نسبتها 69%.

وأرجع الرميح في رده على استفسارات لمجلة التأمين الخليجي أسباب الإرتفاع الملحوظ في قيمة الأقساط بسوق التأمين الكويتي إلى تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية الضخمة في البنية التحتية كالمدن الإسكانية الجديدة والجسور المعلقة الطويلة والمباني الحكومية الجديدة وخدمات قطاع النفط ودخول التأمين الصحي للمتقاعدين المواطنين حيز التنفيذ في نهاية عام 2016 بالإضافة إلى دخول شركات تأمين جديدة في السوق.

ورداً على سؤال حول وجود مؤشرات على إمكانية تحقيق قطاع التأمين الكويتي أداء ونمواً أفضل في العام الحالي قال الرميح: نتوقع أن تكون سنة 2018 متميزة بأنواع جديدة من التغطيات التأمينية كتغطية الضمان الصحي للوافدين عن طريق القطاع الخاص مدعوماً بمشروعات البنية التحتية الجديدة والتي تشمل مجموعة من المستشفيات الجديدة والطرق الخارجية الضخمة والجسور والبدء بتطوير جزر الكويت والتوسع في التغطيات الصحية.

وعن أبرز التحديات التي واجهت سوق التأمين خلال السنوات الأخيرة وإلى اي مدى نجح السوق في تجاوزها ، أوضح الرميحي أن سوق التأمين الكويتي يواجه بعض الصعوبات حاله كحال معظم أسواق المنطقة من حيث زيادة عدد شركات التأمين والمنافسة الضارة بين الشركات وضألة حجم رؤوس أموال بعض الشركات الجديدة وإشكالية التسويات المالية بين شركات التأمين بالإضافة إلى ضعف الدور الرقابي لجهة الإشراف الحكومية لكن الرميحي في المقابل يؤكد وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية على امتلاك السوق فرصة جديرة بالإهتمام للنمو في الأعوام القادمة نتيجة توجه الحكومة لإصدار تشريع جديد  للاشراف والرقابة على قطاع التأمين وإعادة النظر في جهة الإشراف الحكومية.

وحول أبرز التشريعات والأنظمة التي صدرت مؤخراً لتنظيم سوق التأمين الكويتي ومؤشرات إصدار تشريعات جديدة أشار الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي إلى صدور عدد من التشريعات من بينها قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين البالغ عددهم 110 ألفاً "وربما يلحق بهم زوجاتهم في التعديل الجديد" وكذلك التأمين على أمراض المهنة والإصابات المترتبة عليها وتأمين المركبات المستعملة لمدة سنتين بدلاً من نظام السنة الواحدة "حتى 7 سنوات من تاريخ الصنع" لافتاً إلى أن مشروع قانون هيئة الإشراف والرقابة لم يتم إقراره حتى الآن.

ورداً على سؤال حول أسعار واجراءات التأمين على المركبات في الكويت والحاجة إلى ضوابط جديدة لهذا النوع من التأمين ، يرى عادل الرميح أن أسعار تأمين المركبات الإجباري على المسئولية المدنية لحوادث المرور هي الأرخص مقارنة مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لافتاً إلى أنه منذ عام 1991 لم يتم تغييرها وهي بالتالي تشكل هاجساً مربكاً لدى شركات التأمين العاملة في الكويت وخاصة في ظل وجود تشريعات لا تحدد سقفاً للتعويضات المالية.

ويوضع الأمين العام لاتحاد التأمين الكويتي أن الإتحاد باشر بإعداد دراستين حول هذا الموضوع من خلال جهات علمية محايدة وتم التوصل إلى نتائج واضحة تشير إلى الحاجة لزيادة أسعار التأمين الإجباري للمركبات لمواكبة المتغيرات التي طرأت على السوق وصناعة السيارات وعدد الحوادث المرورية والإصابات المترتبة عليها.

وعن مدى قدرة سوق التأمين الكويتي في استيعاب شركات تأمين جديدة بالفترة القادمة أشار الرميح إلى أن عدد الشركات العاملة حالياً هو 36 شركة ووكالة تأمين وشركة واحدة لإعادة التأمين لافتاً إلى أن اتحاد التأمين الكويتي يرى أن هذا العدد كبير بالنسبة إلى حجم السوق.

وحول تقييمه للتوطين في قطاع التأمين الكويتي أوضح الرميح أن القطاع المذكور يوظف أعداداً جيدة من المواطنين سواء في شركات التأمين أو شركات الوساطة مشيراً إلى أن نسبة التوطين تصل إلى 16% تقريباً.

وعن تقييمه لمستوى التنسيق الخليجي في مجال التأمين ، أورد عادل الرميح أن التنسيق الخليجي يتميز بوجود " اتحاد التأمين الخليجي" الذي يقوم بدور متميز في جمع شركات التأمين الخليجية في الملتقى السنوي وتشكيل اللجان المتخصصة وتبادل المعلومات.

 








الندوات




Full Name *:
First name Last name
              
               Job Title Company
Address* :
State City Zip Code
Nationality
Country
Phone *:
Country Code  Phone Number
fax *:
Country Code  fax Number
Email *:
 
Inquiries* :


Required Fields