Latest Events

Marine International Insurance Conference 2018...

GIF2017 Invite (ENG) as of 24.5.2017-V2...


The Emirates Insurance Association has been founded by the ministerial decree No.(62) of 1988, and its constitution has been issued in accordance with the decision of the Minister of Economy No.(45) ...

News




المؤتمر الدولي للتأمين البحري لعام 2018

يعقد تحت رعاية وزير الإقتصاد بمشاركة 80 خبيرا محليا وعالميا

جمعية الإمارات للتأمين تنظم مؤتمر التأمين البحري الدولي 2 و3 مايو القادم

المؤتمر يناقش اخر التطورات والمستجدات في صناعة التأمين والنقل البحري

أيمن خميس -  نسعى إلى منظومة تشريعية لتأمين البضائع من خلال شركات تأمين مرخصة داخل الدولة

 

 

تنظم جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع  (مكتب كلايد ومشاركوه ) المؤتمر الدولي للتأمين البحري يومي 2 و3 مايو القادم بفندق روضة المروج في دبي

ويناقش المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الإقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين تحت شعار (التأمين البحري -المضي قدما نحو صناعة متغيرة ) وبشاركة 80 خبيرا محليا ودوليا أخر التطورات والمستجات الفنية في صناعة التأمين والنقل البحري

 

 

وقال ايمن خميس رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري في جمعية الإمارات للتأمين إن  المؤتمر سيتناول على وجه الخصوص  في مجال التأمين على البضائع التوجهات الاقتصادية  والتغيرات في السوق العالمي وعمليات الإكتتاب في التامين على البضائع بالإضافة الى التغطيات والمسئوليات التي تضمنها نوادي الحماية والتعويض ومعالجة مطالبات التأمين على البضائع بالإضافة الى التطرق لموضوع  مدة االتامين على البضائع الواردة للدولة من قبل شركات التامين المرخصة في الدولة.

كما سيتناول المؤتمر في مجال التامين على أجسام السفن بالنقاش والتحليل عمليات الاكتتاب ومعالجة المطالبات ومعاينة السفن بالاضافة الى تسليط الضوء من خلال جلسة حوارية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التأمين البحري والإيجابيات والتداعيات التي يجب على الشركات اخذها بعين الاعتبار.

 

 

( مركز تجاري عالمي )

وأكد أيمن خميس  ان انعقاد هذا المؤتمر في دولة الامارات العربية المتحدة يعكس أهمية الدولة كمركزإقتصادي وتجاري عالمي وركيزة من ركائز الحركة التجارية على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية بالإضافة إلى كونها حلقة وصل في الحركة الملاحية الدولية  ويعتبر استكمالا لنشر الوعي التاميني في مؤسسات الدولة والتطورات الحاصلة في المنطقة ومدى الحاجة لتطوير هذا النوع ليرتقي والمستوى الاقتصادى للدولة والمنطقة. كما يكتسب هذا الحدث الدولي الهام أهميته من منطلق توفيره منصة لتجمع كافة الأطراف من ناقلين وشاحنين وتأمين بحري لمناقشة أخر التطورات الخاصة بالتأمين البحري وتداول الأفكار حول المخاطر والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وضرورة العمل إقليميا ودوليا لمواجهتها

وأشار في هذا الصدد إلى الإرتباط وثيق الصلة بين النقل البحري الذي يسهم في نقل 90 % من تجارة العالم ويعد ركيزة أساسية لتنمية حركة الصادرات والواردات وإعادة التصدير بين مختلف بلدان العالم وبين التأمين البحري الذي يوفر الديمومة لحماية  رؤوس الأموال

 

                   ( مشاركة متميزة )

واوضح رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري  ان حجم المشاركة في المؤتمر البحري تعتبر متميزة خاصة وانه الاول الذي يعقد في دولة الامارات برعاية معالي وزير الإقتصاد وبتنظيم من جمعية الامارات للتامين حيث يشارك نخبة من الحاضرين والمتخصصين في مجال التامين البحري ومن قبل جهات محلية وعالمية ذوو خبرة واختصاص في هذا  المجال مثل الاتحاد الدولي للتامين البحري وشركة مارش وكلايد اند كو وجي ال تى بالاضافة الى خبراء ومختصين من عدة شركات محلية وعالمية.

 

                             (  إلزامية التأمين محليا )                            

وحول مدى إنعكاس الأداء الجيد لقطاع التأمين الإماراتي في 2017 على نشاط التأمين البحري قال أيمن خميس- الاداء الجيد لشركات التامين كان جليا في عام 2017 خاصة مع التشريعات التى نظمت الاداء المالي بشكل عام لشركات التامين بالاضافة لتنظيم بعض انواع التامين المهمة مثل التامين على المركبات (من خلال وضع اسعار تامين تضبط التنافس بين الشركات) والزامية التامين الصحى مما جعل هذه الانواع من التامين تلحقق نموا مقبولا ونتائج فنية جيدة مقارنة بالاعوام السابقة.

الا انه لم يكن هناك اي نقلة نوعية او نموا مذكورا في التامين البحري بشقيه التامين على البضائع وتامين اجسام السفن وهذا يعود لعدة اسباب اهمها المنافسة والاسعار التى وصلت لدرجة غير مقبولة ولم تعد اسعارا فنية بالاضافة الى ان نسبة جيدة من تامين البضائع الواردة للدولة يتم تامينه من قبل شركات تامين من خارج الدولة.لافتا في هذا الشأن إلى ان من اهم الحلول المقترحة هو ضرورة وضع تشريع بالزامية التامين على البضائع الواردة للدولة من قبل شركات تامين محلية ومرخصة من الدولة بالاضافة الى زيادة الوعي التاميني وعدم قبول وثائق تامين لاجسام السفن من قبل شركات خارجية خاصة للسفن المرخصة وتحمل علم الدولة.

وقال ان سعينا لطرح منظومة تشريعية لتامين البضائع من خلال شركات تامين مرخصة داخل الدولة هدفه الأول حماية حملة الوثائق من الأمور التالية:

  • احقية حملة الوثائق باختيار شركة التامين والادراك التام لمقدرة شركة التامين على الوفاء بالتزاماتها.
  • الوعي الكامل بالتغطية التأمينية والشروط والاستثناءات الواردة في وثيقة التامين.
  • إدراك حملة الوثائق بأقساط التامين والتأكد من تنافسية هذه الأسعار وعدم دفع أقساط تامين مبالغ بها.
  • والاهم من ذلك انه في حالة وجود اضرار، فان حملة الوثائق تستطيع وبشكل فاعل مخاطبة الشركات المحلية لكونها على نفس أراضي الدولة ومتابعة مطالباتها ضمن الأسس التشريعية المطبقة بالدولة وعدم ضيع الحقوق لعدم القدرة على مخاطبة الشركات الخارجية.

وشركات التامين الوطنية والمرخصة في الدولة على قدرة كاملة لتوفير ضمانات افضل لحملة الوثائق من حيث الأسعار والتغطيات التأمينية

( شركات الإعادة )

وحول أبرز التطورات التي شهدتها العلاقة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في مجال التأمين البحري قال أيمن خميسان العلاقة دائما بين شركات التامين وشركات إعادةالتامين تعتمد بشكل رئيسي على التغيرات الإقليمية والدولية خاصة في التامين البحري، فعندما كان خطر القرصنة يهدد التجارة البحرية كانت الاتفاقيات تستثني هذا الخطر في بعض المناطق البحرية والتي كان معدل تكرار هذا الخطر بها عال إلا انه وبعد انحسار اعمال القرصنة يتم تجديد اتفاقيات اعادة التامين بشكل اعتيادي ولم يكن هناك اى تحديدات اضافية او تطورات تذكر بين شركات اعادة التامين وشركات التامين في السنوات الاخيرة اثناء تجديد اتفاقيات اعادة التامين البحري.

( أسعار النفط )

وحول مدى تأثير الزيادات في اسعار النفط وبالتالي أسعار الوقود على أسعار النقل البحري وبالتالي على نشاط وأعباء التأمين البحري قال ايمن خميس- حتى الان لانرى انعكاس حقيقي من خلال زيادة اسعار البترول على نشاط التامين البحري حيث ان اسعار البترول تنخفض وترتفع ولا يوجد ما يدل على انعكاس ذلك على نشاط التامين البحري وما نود قوله هنا ان اى زيادة في اسعار البترول سوف تنعكس على نشاط النقل البري والبحري والجوى وليس فقط على التامين البحري وكون التامين البحري من اهم وارخص وسائل النقل فهو سيبقى الوسيلة الاقتصادية الافضل لنقل البضائع خاصة الكبيرة منها.

( كادر )

تنظر شركات التأمين في دولة الإمارات بالإرتياح إلى إقامة معرض إكسبو 2020 في دبي باعتباره كما أورد أيمن خميس سيفر فرصة فريدة ومميزة لنهوض ونمو التأمين البحري في الدولة بشكل استثنائي لما يحتاجه هذا الحدث الدولي من عمليات استيراد وتصدير لكافة أنواع البضائع والسلع وبالتالي الحاجة للتأمين البحري لتغطية شحن هذه البضائع.

( كادر )

يؤكد أيمن خميس بأن انضمام جمعية الإمارات للتأمين رسميا قريبا إلى عضوية الإتحاد الدولي للتأمين البحري سوف يوفر إضافة فنية متميزة من حيث الحصول على كافة المستجدات في الاسواق العالمية وتبادل الخبرات والحصول على الإحصائيات الرسمية الدورية في مجال التأمين البحري لقراءة الواقع التأميني ومخاطره عالميا