Latest Events

EIA Presentation final...

5th Health Insurance Conference 2018...


The Emirates Insurance Association has been founded by the ministerial decree No.(62) of 1988, and its constitution has been issued in accordance with the decision of the Minister of Economy No.(45) ...

News




The 16th Annual Gulf Insurance Forum 2019

469 مليون درهم حجم الأقساط المكتتبة لتامينات التقاعد والشيخوخة وتعويضات العمال

انطلاق فعاليات الدورة 16 لملتقى التأمين الخليجي في دبي

سلطان المنصوري- التامينات الاجتماعية وصناديق الادخار قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستثمارها في المشاريع الإنمائية

خالد البادي – تطوير برامج تقاعد للمقيمين يدعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل

إصلاح أنظمة التقاعد الخليجية يساهم في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية

هيئة التأمين بصدد الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة من خلال منصة الإشراف الرقمي والربط الالكتروني

مشروع  لإنشاء مراكز ابتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على أهمية وفعالية الدور الذي تؤديه نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار في بناء المجتمع واستقراره واسهامها الكبير في عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي وقال أن هذه التأمينات والصناديق تعد قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية واستخدامها في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في آن واحد لافتا إلى  أن حجم الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة وتأمين تعويضات العمال بلغ 469 مليون درهم في عام 2018

وأكد في الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين الخليجي في دورته السادسة عشر التي انطلقت في دبي أمس وتستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 150 خبير في مجال التأمين والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات ودول عربية أخرى  أن هيئة التأمين بصدد الانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين من خلال إعداد منصة الإشراف الرقمية والربط  الإلكتروني مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها وذلك ضمن عدة مشاريع تعمل عليها الهيئة وتهدف إلى تعزيز دور قطاع التأمين وفق آليات التكنولوجيا الرقابية

وكشف معاليه عن مشروع لدى هيئة التأمين لإنشاء مراكز للإبتكار في جميع الشركات العاملة بقطاع التأمين لتعزيز وتطوير منظومة الإبتكار في هذا القطاع الحيوي

 

                                                                          (  استثمار المدخرات الوطنية )

وأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سعادة ابراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن نشاط التأمين يقوم بدور رئيسي في حماية الأفراد والممتلكات من حيث ضمان الوفاء بالالتزامات لحملة وثائق التأمين فضلا عن دوره الاستثماري في تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن هيئة التأمين تحرص على تطور تغطيات تامين التقاعد والشيخوخة بالدولة وتنمية الوعي التأميني لهذا النوع من التغطيات حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمينات التقاعد والشيخوخة ما مجموعه 117 مليون درهم بما يوازي ما نسبته 1 % من إجمالي الأقساط لفرع التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال لافتا إلى أن تغطيات تأمين التقاعد والشيخوخة بشركات التأمين تساهم في تقديم الحماية التأمينية للأفراد المتقاعدين لتوفير حياة كريمة بعد التقاعد وبالتوازي مع المنافع المتحصلة من نظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية

 

( تعويضات العمال )

وذكر الوزير المنصوري أن نظام تأمين تعويضات العمال البديل للضمان المصرفي الذي بدأ تطبيقه في 15 أكتوبر 2018 قد ساهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتطوير أعمال المنشآت والمستثمرين وتحقيق تغطية أوسع لمستحقات العمال وحالات إصابات العمل كما ساهم في انتشار الحماية التامينية لأرباب الأعمال والعمال حيث بلغت أقساط تأمين تعويضات العمال ما مجموعه 352 مليون درهم في عام 2018 وبما يوازي 1 % من إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع التأمين على الممتلكات وبنسبة نمو بلغت 4 % عن العام السابق 2017

وقال معاليه أن هيئة التأمين وتحقيقا للسياسة الوطنية لكبار المواطنين تقوم بالعديد من المبادرات التي من شأنها توفير أفضل الخدمات التأمينية بدولة الإمارات ومنها مبادرة توفير الحماية التأمينية الصحية لكبار المواطنين بعد عمر الستين وذلك بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركتهم الفعالة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة كما تولي هيئة التأمين اهتماما بالغا بتوفير الحماية التأمينية للأفراد خاصة بعد سن التقاعد ايمانا منها برد الجميل لمل قدموه من عطاء خلال فترة عملهم

 

(  النمو الاقتصادي )

وجدد  وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين بأن اقتصاد دولة الإمارات يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي إذ حققت الدولة نجاحا في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني لافتا إلى الدور المتزايد عاما بعد آخر لصناعة التأمين خاصة خلال الفترة الأخيرة في ظل إصدار هيئة التأمين لحزمة التشريعات والتعليمات التنظيمية وبما ينسجم مع النمو الاقتصادي والمتغيرات الإقليمية والعالمية

وأضاف – تعكس المؤشرات المالية والفنية مدى التطور الذي حققه قطاع التامين بالدولة حيث حافظ على الترتيب الأول على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال أفريقيا خلال أكثر من 10 سنوات متتالية مع التقدم مركز واحد عالميا وصولا إلى المركز 37 من حيث إجمالي الأقساط

المكتتبة  في حين يمثل نصيب الفرد من أقساط التأمين بالدولة ضعف المتوسط العالمي وتقوم شركات التأمين بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية بما يؤدي إلى الاستقرار التجاري ودعم التنمية الاقتصادية إذ بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين 63.6 مليار درهم في نهاية 2018

واعتبر معاليه الدورة الحالية للملتقى والتي تستمر ليومين فرصة لتبادل الخبرات بين مؤسسات التأمينات وشركات التأمين الخليجية في مجال استثمار أموال التأمينات وصناديق الادخار والاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق أفضل النتائج

                               

                                                                                         ( برامج للمقيمين )

من جانبه أكد سعادة خالد بن محمد البادي رئيس جمعية الإمارات للتأمين رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية إن تطوير برامج تقاعد للمقيمين بإشراف حكومي، هو مكسب حقيقي ، لأنه يؤكّد من دون شكّ ، المركز  الإقليمي للابتكار في الخدمات المالية. لافتا في هذا الخصوص الى ان العديد من الخبراء قد اقروا مكاسب إنشاء صناديق للتقاعد بإشراف حكومي، لتوفير المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمالي للعاملين، ودعم الثقة والاستقرار في الاقتصاد المحلي وسوق العمل، واستثمار أموال تلك الصناديق في مشاريع طويلة الأجل.

وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد مظهر حماده عضو المجلس التنفيذي  لاتحاد التأمين الخليجي أن توفير الحماية الإجتماعية لمختلف فئات العاملين من خلال  توفير أنظمة التأمين الاجتماعي سوف يحمي المستفيدين من النفقات الباهظه ويقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمات .

                           (  صناديق التقاعد )

وذكر أن إستدامة صناديق التقاعد الخليجية له تأثير على النمو الإقتصادي خاصة في ظل التحديات السياسية والإقتصادية والإستثمارية والعجز الإكتواري معربا عن اعتقاده بأن نجاح تطوير أنظمة التقاعد الحالية سيساهم في تنمية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي .

وأوضح البادي أن للضمان الإجتماعي أهمية قصوى كنظام تأميني تكافلي عام يهدف الى حمايه الاشخاص إجتماعيا وإقتصاديا في حال تعرض الاشخاص لاحد الاخطار الاجتماعيه مثل الشيخوخه ، والعجز ، والوفاه ،وإصابات العمل والتعطل عن العمل ، ، وتأمين راتب تقاعد الشيخوخه ، وراتب اعتلال العجز الطبيعي ( الكلي ، او الجزئي ) . وراتب تقاعد الوفاه.

مشيراً إلى أن مؤسسات الضمان الاجتماعي قد أصبح لها مسؤلية هامة وملحه فى تأمين الحاجات الأساسيه للمؤمن عليه ولأفراد أسرته وذلك بتوفير دخل ثابت له والاسهام في تحقيق الاستقرار الوظيفي للانسان العامل بوصفه حافزا للعمل وبناء علاقة إيجابيه بين العمال وصاحب العمل والاسهام في تقليص جيوب الفقر في المجتمع والمشاركة في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه . مؤكداً في الوقت نفسه أن شركات التأمين الخليجية قد أصبح لها دوراً رئيسياً لا يمكن أن نغفله أو ننساه في توفير الضمان الإجتماعي لكافة فئات المجتمع وبالأخص لغير المواطنين والغير مشمولين بنظام التقاعد .

 

                       (  الاستشارات المالية )                                  

 وفي موضوع الإستشارات المالية الذي يشكل أحد محاور الملتقى أوضح خالد البادي  أن الاستشارات المالية تعتبر ذات أهمية قصوى في مختلف نواحي العمل المالي و التي تشمل العديد من القطاعات كالتعاملات في الاسهم و الأوراق المالية ، و كذلك تقييم المشروعات و الحاجة لعمليات الاندماج و الاستحواذ و كيفية القيام بها بشكل صحيح و وفقاً للقوانين المتبعة في هذا الشأن ، و نتيجة لذلك فقد تزايدت الحاجة لوجود شركات استشارات مالية متخصصة وإدارات تعمل بأكملها لتقديم خدمات الاستشارات المالية، لتساعد في تقديم المعلومات اللازمة للمستثمر لاتخاذ القرار المالي السليم في الوقت المناسب ومساعدة الشركات على التغلب على المشكلات المالية التي يمكن أن تتعرض لها من خلال تقديم الحلول لتلك المشكلات و تحليل البيانات المالية للشركة أو المؤسسة في هذا الشأن.

 

                                                 (   تعزيز الأسواق المالية )                                                       

وأشار البادي إلى إن أنظمة التقاعد قد أصبحت  تؤمّن بشكل عام ثلاث مزايا رئيسية . فمن الناحية الاجتماعية، تسمح للمتقاعدين بالمحافظة على مستوى الاستهلاك الذي اعتادوه قبل التقاعد، أو على الأقل تشكّل شبكة أمان تحميهم من الفقر ، ومن الناحية المالية، تساند أنظمة التقاعد الالتزامات الطويلة الأمد والاستثمارات طويلة الأمد، الذي من شأنه تخفيف تقلّب الأسواق المالية وتعزيز أسواق رأس المال . أما من الناحية الاقتصادية، فإنها تعطي الناس حافزاً للعمل، فتعزّز سوق العمل وتجعل الدولة أكثر تنافسية واعرب عن اعتقاده بأن امام دول مجلس التعاون الخليجي فرصة حقيقية للقيام بإصلاح أنظمة التقاعد لتعزيز الأسس المالية لهذه الأنظمة والمحافظة على دورها كشبكة أمان مالية حيث أنه من شأن الإصلاحات ان تساهم في تطوير الأسواق الرأسمالية الإقليمية وتعزيز فعالية أسواق العمل وبمكن لهذه الإصلاحات في حال تمت بالطريقة السليمة أن تساهم في تقدم أنظمة التقاعد لترتقي الى افضل الأنظمة العالمية.

                    (  دور شركات التأمين )                                   

ويناقش الملتقى على مدى يومين عددا من الموضوعات المهمة تطوير برامج تقاعد للمقيمين وخصخصة صناديق التقاعد ودور شركات تأمينات الحياة وتوفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين وتأثير استدامة صناديق التقاعد الخليجية على النمو الاقتصادي ودور شركات التأمين في توفير الضمان الاجتماعي